موارد رفع مسئولیت در ارتکاب جرم “در اسلام”

گروهی از حقوقدانان اسلام جرم را به دو قسم تقسیم می‌کنند: 1 - جرمهایی که اثبات آنها مرررر محکمه قضایی دشوار، بلکه محال به نظر می‌رسد، زیرا این‌گونه گناهان مرررر ماهیت خود به گونه‌ای هستند که غالبا شواهد و ادله‌ای که بتواند آنها را اثبات کند، مرررر دست نیست . 2 - جرمهایی که مرررر محکمه قضایی بواسطه ادله و شواهد قابل اثبات است . اینها جرمهایی هستند که کیفر دنیوی از حدود، تعزیرات ، قصاص و دیات برای آنها مقرر شده است . این حقوقدانان جرم را برای این دسته اصطلاح کرده‌اند. چنانکه ابوالحسن‌ماوردی مرررر تعریف جرم گفته است : الجرائم محظورات شرعیه زجرالله تعالی عنها بحد اوتعزیر: یعنی: جرائم، ممنوعات شرعی هستند که خداوند بواسطه کیفر حر یا تعزیر مردم را از ارتکاب بآنها، بازمی‌دارد و شاید مراد آنها از حد، معنی عام کلمه است که شامل هرگونه کیفر معین اسلامی شود. بنابراین قصاص و دیات را نیز دربرمی‌گیرد که از کیفرهای معین هستند آنچه که مرررر این نوشتار: یعنی، موارد رفع مسئولیت مرررر ارتکاب جرم، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، جرم به همین معناست ، یعنی آنچه، کیفر دنیوی از حدود و تعزیرات و قصاص و دیات برای آن، مقرر شده است . بنابراین پیرامون عوامل و اسبابی بحث می‌شود که با وجود ارتکاب این امور ممنوع شرعی، موجب سقوط مسئولیت جنایی و مجازات اصلی جرایم می‌گردند.