تحلیل و بررسی مفهوم فعل حرام از دیدگاه علمی و قانونی (ماده 638 قانون مجازات اسلامی)

آنچه که این پژوهش‌نامه را از دیگر پژوهش‌نامه‌های دیگر متمایز می‌کند این است که همواره نگارنده درصدد احتجاج و اثبات هر آنچه که به عنوان مبنا، مصداق و مجازات فعل حرام در کتب مختلف آمده و گفته شده نبوده است بلکه با نظر نقادی با مسائل برخورد نموده و به تبیین نظرات دیگر ولو خلاف نظر حضرات متقدم و متاخر نیز پرداخته است . در این میان کتاب الهی قابل قبول (قرآن مجید) مستثنی قرار گرفته و ضمن بیان دلایل وجود این استثناء، کوشش گردیده تا حتی‌المقدور آنچه که به کتاب خداوند نسبت داده شده و یا برداشت و معنای غلطی از آن بعمل آمده، روشن و آشکار شود. شایان ذکر است که بحث حرام کاملا اساسی و عمده است که تبیین آن محتاج چندین پژوهشنامه می‌باشد بنابراین سعی نمودم خلاصه و چکیده‌ای از بحث را با ذکر عناوین کلی ارائه نمایم. از سوی دیگر این مجموعه تحقیقی - علمی در سطح ذهنی نگارنده می‌باشد و به هیچ وجه خرده‌گیری بر علماء و بزرگان متقدم فقه و اصول مقصود نبوده است . چه اگر نظرات و مکتوبات ایشان نبود، دیگر مسائل مطروحه در این پایان‌نامه محلی از اعراب نمی‌داشت . بهر تقدیر در این مقوله سعی شده تا مجموع تحقیقات و بررسی‌های معموله در حد بضاعت پیرامون موضوع مفهوم فعل حرام، مسائل و حواشی آن در محدوده برخی از کتب فقهی و تا حدی ماده 638 قانون مجازات اسلامی نگارش یابد. بنابراین اهم مباحث مورد نظر در چهار فصل تالیف گردیده است که عبارتند از: -1 کلیات : از آنجا که مبحث محرمات (افعال حرام) در قانون فوق‌الذکر از فقه اقتباس شده فلذا از یک طرف مفهوم لغوی و قانونی و از طرف دیگر تحلیل معنای فعل حرام از جنبه‌های مختلف فقهی به ویژه در منابع حقوق اسلامی نفیا یا اثباتا مورد توجه قرار گرفته است . -2 در فصل دیگر مشابه فصل نخست عمل شده است . به این ترتیب که مجازات فعل حرام را در حقوق اسلامی (منبعث از منابع حقوق) به نقد گذاشته‌ایم. -3 عمل حرام از دیدگاه قانونی در فصل سوم مورد مداقه قرار می‌گیرد. توضیح آنکه در چهار گفتار و بطور مجزا از سه عنصر تشکیل دهنده جرم بعلاوه مجازات مقرر در ماده 638 قانون مجازات اسلامی صحبت می‌شود و به جزئیات مسائل مقرون به ذهن تفصیلا وارد خواهیم شد. -4 در فصل آخر از یک سو سابقه و فلسفه تقنین موضوع ماده مرقوم و از سوی دیگر با طرح اشکالات حقوقی و اجرایی آن در دو گفتار مجزی به نقد حکم آن ماده خواهیم پرداخت . بالاخره پس از استنتاج از مجموع مباحث مطروحه، فهرست ماخذ ارائه می‌شود.