دیون پولی (تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است)

مهمترین مساله ای که در تعهدات پول مطرح می گردد، مساله اثر نوسانات ارزش پول در حدود تعهد مدیون است و به عبارت دیگر سوال اساسی که در دیون مطرح می گردد اینست که آیا مدیون یک تعهد پولی، پرداخت پولی معادل قدرت خرید زمان ثبوت دین را بر عهده گرفته است یا پرداخت پولی مساوی با ارقام اسمی و ظاهری دین؟ با ملاحظه و بررسی تعدادی از قوانین داخلی ایران این نتیجه بدست می آید که مقنن از هیچیک از دو نظریه کلی ارائه شده در خصوص دیون پولی به طور کامل تبعیت نکرده است با وجود این بر ماهیت اقتصادی پول و باور عرف تاکید نموده است. با استقرا از قوانین مختلف و به یاری نظریات اندیشمندان حقوقی و فقهی می توان گفت : نظر به اینکه در حقوق ایران قاعده ای که مورد تصریح مقنن قرار گرفته باشد و به موجب آن، تعهد به پرداخت پول، تعهد به مقدار عددی اعلام شده باشد، وجود ندارد و نظر به اینکه قوانین بسیاری وجود دارند که بر لزوم پرداخت ارزش واقعی دین پولی تصریح نموده اند، علی القاعده مقنن نیز همگام با عرف گشته است و بنابراین در وقایع قهری از جمله اتلاف و غصب پول مدیون ملزم می باشد در صورت کاهش ارزش پول در فاصله ثبوت دین و پرداخت آن بر مقدار عددی دین بیفزاید همچنانکه در دیون قراردادی حال نیز مدیون با پرداخت پولی متضمن معادل قدرت خرید زمان ثبوت دین، برائت خواهد یافت، امام در دیون موجل مدیون با پرداخت مقدار ظاهری دین برائت خواهد یافت مگر اینکه کاهش یا افزایش ارزش پول غیر متعارف و دور از انتظار و ناگهانی باشد و مگر در صورت شرط خلاف. همچنین با توجه به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می توان گفت : جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، منافاتی با درخواست جبران منافع مسلم از دست رفته پول ندارد و به خصوص مانعی برای تعیین وجه التزام قراردادی وجود ندارد.