اصل حاکمیت اراده در قراردادها

این رساله در چهار فصل تنظیم شده است که به شرح زیر می‌باشد. در فصل اول از تحقیق که به کلیات اختصاص دارد سیر تحول آزادی اراده مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای تحدید موضوع، عبارات اراده و قرارداد مورد شناسایی قرار می‌گیرد، آنگاه در فصل دوم مفهوم و قلمرو اصل حاکمیت اراده مطرح می‌گردد. شاید، این ایراد به ذهن برسد که جای طرح مفهوم اصل حاکمیت اراده، قبل از بررسی سیر تحول آزادی اراده باشد ولی باید پاسخ داد که اولا با شناختی که از اصل آزادی اراده در مقدمه بدست می‌آید بنظر می‌رسد امکان بررسی سیر تحول اصل مذکور نامانوس نباشد بعلاوه، باید گفت که در این مبحث ، تحول آزادی اراده بطور کلی مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل دوم، علاوه بر تحلیل مفهوم اصل حاکمیت اراده، مبحثی را به این موضوع اختصاص خواهیم داد که آیا می‌توان با وجود دخالت روزافزون دولت‌ها در انعقاد بعضی از عقود و گسترش نقش قانون در تعیین شرایط و آثار قراردادها، باز هم به وجود اصل حاکمیت اراده معتقد شد؟ در همین مبحث ، گفته شده که قواعد آمره قانون مدنی که شرایط و اوضاع قرارداد را مشخص می‌کند مرزهای طبیعی آزاده اراده محسوب می‌گردد زیرا اصل حاکمیت اراده در نهایت ، مشروعیت خود را از قانون می‌گیرد. علاوه بر قانون، موانع دیگری که برای آزادی اراده بر شمرده شده است نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشند که تاحدودی دامنه اصل مذکور را محدود می‌نمایند و آنچه در خصوص موانع اصل حاکمیت اراده لازم به ذکر می‌باشد این است که بررسی موانع مذکور به صورت بسیار مختصر صورت پذیرفته و بیشتر توجه ما معطوف به توجیه خود اصل می‌باشد. در مطالعه مبانی اصل حاکمیت اراده، که فصل سوم این مقاله را تشکیل می‌دهد، ابتدا، مبانی فقهی اصل بطور مفصل مطرح گردیده است . منظور از مبانی اصل حاکمیت اراده، دسته‌ای از آیات قرآن و روایات و همچنین قواعد و اصول فقهی می‌باشد که به نحوی اراده افراد را مورد حمایت قرار داده‌اند و نشانگر این می‌باشند که اسلام به آزادی اراده افراد بی‌اعتنا نبوده و با این وجود که اصل حاکمیت اراده با عنوان مذکور، از حقوق اروپائی اقتباس گردیده است اما، فقه غنی اسلام با ابتکار قواعدی در خور و مفید به اصل مذکور توجه خاصی مبذول داشته است .