احتکار و جرائم مشابه در قانون ایران و اسلام

از جمله جرائم علیه اموال که از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است ، بزه احتکار است که با رشد روزافزون جوامع و صنعتی شدن آنها در دو قرن اخیر آثار و عواقب دیگری به همراه داشته است . احتکار از نظر عقلی به لحاظ اینکه، خرید مردم را متوقف می‌سازد، عملی مذموم است و در قوانین موضوعه، به عنوان یک بزه در خصوص کالای ضروری مردم است . اینکه آیا از نظر اسلام نیز عملی حرام و بزه شناخته شده است و در چه مواردی حکم آن جاری است ، بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد، گروهی عقیده دارند احتکار عملی حرام است و گروهی آن را مکروه و شامل کالاهای خاصی می‌دانند. در مقابل گروهی دیگر با تعیین ملاک و مبانی خاصی و یا با استفاده از قواعد لاضرر و لاحرج معتقدند که حرمت احتکار نسبت به تمامی نیازمندیهای مردم قابل تسری است . در قوانین ایران اثرات این دو نظر مشهود است در بعضی از مواد قانونی، تنها کالاهای خاصی و در بعضی دیگر کالاهای ضروری مردم، موضوع احتکار قرار گرفته است . ولی در این تحقیق اولا: باستناد آیات قرآن، روایات ، آراء فقها و سایر قواعد فقهی، نظرات فوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و احتکار به عنوان عملی حرام و بزه معرفی شده است . ثانیا: نظری به اثبات رسیده است که تسری موارد احتکار را به تمام نیازمندیهای مردم، به حکم عقل و به اعتبار تعلیلی که در بعضی از اخبار وارد شده است ، می‌داند. اعتقاد به این نظر و بکارگیری آن در سیستم قانونگذاری کشور، موجب خواهد شد که نگهداری هر کالایی که مردم جامعه به آن نیاز و احتیاج ضروری دارند، جرم شناخته شده و مرتکب آن به مجازات برسد. از طرفی در این تحقیق علاوه بر تعریف ، تبیین ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده و ضمانت اجرای بزه احتکار، از دو بزه اخفاء و امتناع از عرضه کالا و عدم اعلام موجودی کالا که از جهاتی با احتکار مشابه هستند. تحت عنوان جرائم مشابه، تعریف و با بزه احتکار مورد مقایسه قرار گرفته است .