ماهیت فقهی، حقیقی جرم در نظام اسلامی

از برسی مرررر ماهیت جرم از فقهی و حقوقی تفاوتهای ذیل به نظر می‌رسد. الف ) مرررر مقایسه موضوع حقوق جزای وضعی و از طرفی تعریف جرم مرررر دو نظام قبلی متوجه می‌شویم که تعریف جرم (گناه) مرررر فقه با تعریف آن مرررر حقوق جزای وضعی متفاوت بوده و رابطه بین دو تعریف عام و خاص مطلق می‌باشد و از سوئی موضوع حقوق جزای اسلامی اعم از موضوع حقوق جزای وضعی است زیرا دامنه حقوق جزای اسلامی علاوه بر جزائم با مفاسد اجتماعی همچنین گناهان با مفاسد شخصی را نیز شامل می‌باشد. ب ) مبانی جرم مرررر حقوق جزای اسلامی: از آنجایی که جرم عبارت از تجاوز به حریم معتبر اسلامی انسان می‌باشد متفاوت با مبانی جرم مرررر حقوق جزای وضعی است . از نظر وضعی است . از نظر اکثریت فرق مسلمین احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعی است و این مصالح (ملاکهای جرم) برحسب مقتضیان زمان تغییر می‌کند و قهرا حکم هم به تبعیت از آن دگرگون می شودد که البته این تغییر مرررر حکم مرررر نبوه بلکه حکم جدیدی است و مربوط به ملاک جدید می‌باشد اما مصالح معتبرر اسلامی خود بر پنج نوع و به شرح ذیل می‌باشد مصلحت نفس و عقل و دین و نسل و مال، که حیات انسان مرررر بعد مادی و معنوی مرررر گروه صیانت از این مصالح خمسه بوده و همه قوانین اسلامی برای حمایت از این مصالح جعل شده است . هر چیزی که متضمن حفظ این اصول باشد خود مصلحت و برعکس هر چه باعث از بین رفتن آن باشد مفسده بوده که دفع آن مفسده، خود مصلحت دیگر است . ج) جهت منابع جرم‌انگاری: از نقطه نظر جرائم، نظام کیفری اسلام بر دو قسمت می‌باشد: -1 ثابتا: که حاوی جرائم مشمول حدود و قصاص و دیابت و پاره‌ای از تعزیرات شرعی معین بوده و این جرائم مرررر کتاب و سنت -دو منبع مهم جرم‌انگاری آمده و مرررر تمامی ازمنه لایتغیر است . -2 متغیرات : مرررر این قسمت بجای آنکه اقدام به تعیین انواع جرائم شده باشد صرفا پاره‌ای اصول و کلیات ارائه شده که براساس آنها و بر حسب مقتضیان زمان، فعل یا ترک فعلی که باعث اختلال مرررر نظم عمومی و بر خلاف مصالح خمسه بوده، جرم تلقی شود البته به شرط اینکه جرم‌انگاری مذکور از سوی ولی فقیه و یا تحت نظر او تعیین شود، از اینجا پی به مطلب مهمی می‌بریم که ولایت فقیه نیز مرررر سلسله منابع جرم‌انگاری و مرررر عرضی ستن قرار می‌گیرد. د) رعایت اصل قانونی بودن جرم: اصل مذکور با داشتن قدمتی حدود 13 قرن مرررر اسلام یکی از اصول عام و کلی بوده ولی نحوه اجرای آن نسبت به جرائم متفاوت است شریعت این اصل را مرررر خصوص ثابتات بطور دقیق اجرا کرده اما مرررر خصوص متغیرات (تعزیرات ) اصل مذکور را اجرا می‌نماید ولی آن را مرررر چهارچوب محدودی که مرررر جرائم دسته اول اعمال کرده مقید نساخته بلکه اجرای آن را مرررر جرائم تعزیری گسترش داده است پس مرررر قلمرو تعزیرات نیازی به تعیین جرم بطور کامل و صریح مرررر نصوص شرعی نبوده بلکه مرررر نص به صورت عام و کلی به جرم اشاره کرده است . هر چند شارع تمامی جرائم تعزیری را مشخص و احصاء نکرده و بخشی از آنها را که همواره مضربه مصلحت اجتماع بوده بیان داشته اما از طرفی به ولی امر اجازه داده که آنچه را برحسب شرایط زمانی برای مصالح جامعه و نظم امنیت مضر می‌داند تحریم و مخالفت با آن را کیفر دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*