ماهیت فقهی، حقیقی جرم در نظام اسلامی

از برسی در ماهیت جرم از فقهی و حقوقی تفاوتهای ذیل به نظر می‌رسد. الف ) در مقایسه موضوع حقوق جزای وضعی و از طرفی تعریف جرم در دو نظام قبلی متوجه می‌شویم که تعریف جرم (گناه) در فقه با تعریف آن در حقوق جزای وضعی متفاوت بوده و رابطه بین دو تعریف عام و خاص مطلق می‌باشد و از سوئی موضوع حقوق جزای اسلامی اعم از موضوع حقوق جزای وضعی است زیرا دامنه حقوق جزای اسلامی علاوه بر جزائم با مفاسد اجتماعی همچنین گناهان با مفاسد شخصی را نیز شامل می‌باشد. ب ) مبانی جرم در حقوق جزای اسلامی: از آنجایی که جرم عبارت از تجاوز به حریم معتبر اسلامی انسان می‌باشد متفاوت با مبانی جرم در حقوق جزای وضعی است . از نظر وضعی است . از نظر اکثریت فرق مسلمین احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعی است و این مصالح (ملاکهای جرم) برحسب مقتضیان زمان تغییر می‌کند و قهرا حکم هم به تبعیت از آن دگرگون می‌شود که البته این تغییر در حکم در نبوه بلکه حکم جدیدی است و مربوط به ملاک جدید می‌باشد اما مصالح معتبرر اسلامی خود بر پنج نوع و به شرح ذیل می‌باشد مصلحت نفس و عقل و دین و نسل و مال، که حیات انسان در بعد مادی و معنوی در گروه صیانت از این مصالح خمسه بوده و همه قوانین اسلامی برای حمایت از این مصالح جعل شده است . هر چیزی که متضمن حفظ این اصول باشد خود مصلحت و برعکس هر چه باعث از بین رفتن آن باشد مفسده بوده که دفع آن مفسده، خود مصلحت دیگر است . ج) جهت منابع جرم‌انگاری: از نقطه نظر جرائم، نظام کیفری اسلام بر دو قسمت می‌باشد: -1 ثابتا: که حاوی جرائم مشمول حدود و قصاص و دیابت و پاره‌ای از تعزیرات شرعی معین بوده و این جرائم در کتاب و سنت -دو منبع مهم جرم‌انگاری آمده و در تمامی ازمنه لایتغیر است . -2 متغیرات : در این قسمت بجای آنکه اقدام به تعیین انواع جرائم شده باشد صرفا پاره‌ای اصول و کلیات ارائه شده که براساس آنها و بر حسب مقتضیان زمان، فعل یا ترک فعلی که باعث اختلال در نظم عمومی و بر خلاف مصالح خمسه بوده، جرم تلقی شود البته به شرط اینکه جرم‌انگاری مذکور از سوی ولی فقیه و یا تحت نظر او تعیین شود، از اینجا پی به مطلب مهمی می‌بریم که ولایت فقیه نیز در سلسله منابع جرم‌انگاری و در عرضی ستن قرار می‌گیرد. د) رعایت اصل قانونی بودن جرم: اصل مذکور با داشتن قدمتی حدود 13 قرن در اسلام یکی از اصول عام و کلی بوده ولی نحوه اجرای آن نسبت به جرائم متفاوت است شریعت این اصل را در خصوص ثابتات بطور دقیق اجرا کرده اما در خصوص متغیرات (تعزیرات ) اصل مذکور را اجرا می‌نماید ولی آن را در چهارچوب محدودی که در جرائم دسته اول اعمال کرده مقید نساخته بلکه اجرای آن را در جرائم تعزیری گسترش داده است پس در قلمرو تعزیرات نیازی به تعیین جرم بطور کامل و صریح در نصوص شرعی نبوده بلکه در نص به صورت عام و کلی به جرم اشاره کرده است . هر چند شارع تمامی جرائم تعزیری را مشخص و احصاء نکرده و بخشی از آنها را که همواره مضربه مصلحت اجتماع بوده بیان داشته اما از طرفی به ولی امر اجازه داده که آنچه را برحسب شرایط زمانی برای مصالح جامعه و نظم امنیت مضر می‌داند تحریم و مخالفت با آن را کیفر دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*