بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات و خدمات قضایی با مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی

قضاء شعبه ای از ولایت که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین آن محسوب می گردد. صحت ولایات بصورت عام مشروط ب تحقق غایات آن یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد است. نگاه اسلام به قاضی صرفا به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه او را به عنوان امین و مجری عدالت که سلوک و رفتارش قائم به تقوی و خلق عالی است ملاحظه می کند. به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت واحقاق حق است و قاضی صرفا برای صدور حکم قضاوت نمی کند بلکه وظیفه او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت می باشد. بنابراین هر گاه حکم صادره منطبق بر این غرض نباشد باطل و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن می باشد از طرف دیگر خطای در حکم امری مسلم و طبیعی و غیرقابل انکار است چه اینگه قاضی بشر است و قضاوت همانند سایر انسانها مصون از خطا و اشتباه نیستند. و همیشه این احتمال وجود دارد که رای قاضی بر خلاف قوانین و مقررات یا حقایق خارجی صادر شده باشد. طبیعت قضاوت نقص قانون نابسامانی دستگاه قضایی تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضاوت می افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران بوجود آید. ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می گیرد که در آن تصویر اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد و به گفته هنری قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد و لذا به خاطر ممنوع ساختن دعاوی ساختگی و ناشی از عداوت که وقت قاضی در دفاع از خودش به جای انجام وظیفه می گیرد و برای تضمین آزادی و حریت تصمیم گیرندگان قضایی بر قانونگذار است که مسئولیت قاضی را در قبال هر خطاء یا اهمالی مقرر نسازد و از طرفی مصنونیت مطلق قاضی را هم نمی تواند مجاز بدارد زیرا معافیت وی از مسئولیت حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد گاهی منجر ه اهمال در وظیفه می گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر کردند که از طرفی عهده دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شده و در مقابل مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارند.