بررسی تئوری تابعیت در اسلام و نظام‌های حقوقی معاصر

استقرار حکومت اسلامی در سرزمین پهناور ایران و گذشت قریب دو دهه از عمر پر برکت آن، باورهای به غلط را، همانند: اسلام دینی است ، که تنها به امور اخلاقی و عبادی پرداخته و در مورد نظام اداری دنیای مردم ساکت است ، تغییر داد و عملا نشان داده شد، اسلام دینی نظام‌مند است و بر تشکیل حکومت ، با نظامی اسلامی پای می‌فشرد. پذیرش حکومت ، مستلزم پذیرش لوازم آن است . ترکیب جمعیت و چگونگی وحدت و یکپارچگی ملت در حکومت مطرح است . تعیین عامل ارتباط افراد با دولت و سایر افراد جامعه اسلامی، نقش اصلی را در ساخت جمعیت آن ایفا می‌نماید. این عامل که در حقوق، تابعیت نامیده می شودد باید بر امری ثابت ، فراگیر، قابل شناخت و قابل دسترس استوار باشد. در غیر این صورت جامعه و حکومت دچار تزلزل و هرج و مرج می شودد. واقعیتهای موجود از صدر اسلام تا کنون به ویژه، وضعیت کنونی حکومت اسلامی ایران، با عنایت به اصول 41 و 42 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه گواه بر این مطلب است که تئوری تابعیت در اسلام، بر اساس عقیده به شریعت مقدس اسلام، استوار نیست . بلکه مناسبترین شیوه در تعیین معیار تابعیت در اسلام، زیرا از یک سو احکام فقهی مسلم شریعت اسلامی بر آن دلالت دارد و از سوی دیگر رویه عملی حکومتهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران چنین است . پذیرش این مطلب با جهانشمولی دین اسلام و امت واحد بودن مسلمانان جهان هیچ تنافی ندارد. چرا که در مفهوم ارزشی و اجتماعی، ماهم معتقدیم امت اسلامی بر اساس عقیده افراد تعیین می شودد. مسلمانان در هر کجای دنیا باشد عضوی از امت اسلام است . اما نه تبعه حکومت اسلامی ایران مثلا وجود اهل ذمه و پذیرش آنان به تابعیت حکومت اسلامی، دلیل دیگری است بر صحت مدعای ما. در این مختصر سعی بر آن است تا تمامی مسایل مربوط به تابعیت را با دیدی تطبیقی از منظر شریعت اسلامی، طرح نموده و سرانجام به این نتیجه منتهی می‌شویم، از نظر اسلام تابعیت به معنای رابطه فرد با دولت اسلامی بر اساس موقعیت جغرافیایی اشخاص تعیین می شودد. این معنا با مفهوم دولت ممزوج است و نمی‌توان، آنها را از هم جدا نمود.