مبانی فقهی احتکار

با توجه به بررسی انجام شده در خصوص تعریف لغوی احتکاری در میان اهل لغت و تعریف اصطلاحی آن در میان فقهای عظام رضوان‌الله تعالی علیهم اجمعین، معلوم شد که اختلافی وجود ندارد. در خصوص حکم احتکار، اختلاف نظر وجود دارد و تعدادی قائل به کراهت و جمعی قائل به حرمت آن می‌باشند. در زمینه اجبار بر فروش ، نوعا همگی متفق می‌باشند. در ارتباط با تسعیر نیز، جملگی بر آنند که تسعیر صورت نمی‌پذیرد. ولی اکثر فقهاء، این شرط را اضافه کرده‌اند اگر اجحاف در ثمن از سوی محتکر صورت بپذیرد، تسعیر در مورد او انجام می‌گیرد. البته بعضی از فقهاء نیز، امر به نزول را بجای تسعیر، مد نظر قرار داده‌اند. در رابطه با موضوع احتکار، در کمیت اقوات اختلاف نظر وجود دارد. البته آنچه که در این رابطه مشهود است ، اینست که احتکار در غیر طعام (اقوات) و یا در غیر موارد مذکور در روایات ، هیچگونه اشکالی ندارد. البته در این خصوص ، تنها آیه‌الله منتظری، موافق با نظر فوق نمی‌باشند و احتکار در غیر موارد منصوصه را نیز، حرام می‌دانند. به هر حال، برای حکم اولی احتکار، یک نوع حکم و برای موضوع آن نیز، یکنوع موضوع متصور می‌باشد. پس بایستی منشاء اختلاف فعلی را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. به نظر می‌رسد، ریشه اختلاف در مبانی فقهی و اصولی باشد که، هر فقیهی برای خود اتخاذ نموده است . پس بر اساس آن مبانی است که آراء و نظریات بدین صورت ظهور پیدا می‌نمایند. بدین ترتیب ، بایستی مبانی اصولی و فقهی به بحث گذاشته شود، که از عهده این رساله خارج است و سطح عالی اجتهاد را می‌طلبد، تا نتیجه موضوع فوق‌الذکر، واضح و بیان گردد. اهمیت این موضوع نیز، بخاطر آنست که در صورت مشخص شدن وضعیت حکم اولی احتکار در خصوص کراهت و یا حرمت احتکار در موارد منحصره، و غیر از آن بتوان با تنظیم برنامه‌های اقتصادی کشور، در جهت از بین بردن موانعی که برای به اجرا درآوردن آن حکم اولی، وجود دارد، اقدام نمود. البته در حال حاضر در خصوص حکم حکومتی احتکار مبنی بر حرمت آن در اختیارات و نیازهای ضروری عامه، هیچگونه بحثی وجود ندارد. و با متخلفین، برابر قانون، برخورد می‌گردد، زیرا اقدامات احتکاری خطری جدی است ، که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و این مطلب را می‌توان با استفاده از نمایش الگوهای رفتاری محتکر، بدست آورد. بدین ترتیب بایستی با انجام اقدامات اجرایی در خصوص براندازی محتکرین و از بین بردن عوامل زمینه‌ساز احتکار، بطور دقیق، از وقوع احتکار جلوگیری نمود.