تفسیر قوانین مدنی

اگرچه از منظر بسیاری از فرهیختگان بشر مدنی بالطبع است و مدنیت همزاد بنی‌آدم بوده است ، ولی توسعهء ابزار و فن‌آوری، قلمرو حیات اجتماعی بشر را هر روز گسترده‌تر از دیروز می‌کند. بی‌شک حوزهء روزافزون زندگی مدنی آدمی، جز به مدد قانون نظم و نسق نمی‌یابد. قانون باید تاروپود روابط اجتماعی بشر را مرررر قالبی عادلانه و انسانی سامان دهد. قیمت و فضیلت یک جامعه سخت مرررر گرو جایگاه و منزلت قانون مرررر میان شهروندان آن جامعه است . اما، روند برق‌آسای تحولات مرررر ساحت زندگی اجتماعی انسان باعث می‌گردد که علی‌رغم تحولات و تغییراتی که مرررر قوانین بوجود می‌آید، هرگز قانون‌گذار نتواند نسبت به همه حوادث حقوقی چاره‌اندیشی کند. این واقعیت و عواملی همانند آن توجیه‌گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون‌اند. مرررر مقام انجام این مهم مفسر باید با هنرمندی و خردورزی بتواند بین دو امر به ظاهر ناهمگون همزیستی ایجاد نماید. از یک سو باید مرررر حد امکان از مراد قانون‌گذار که مرررر قالب الفاظ و عبارات عرفی ابراز شده است ، پیروی کند. و از جانب دیگر ناگزیر است که به موج حوادث و واقعیت‌های حقوقی جدید که چه بسا مرررر روان ناخودآگاه قانون‌گذار نیز جایی نداشته، پاسخ دهد. چگونگی انجام این رسالت ، عمده‌ترین دغدغهء اندیشمندان حقوق را مرررر مبحث تفسیر قانون باعث شده است . مرررر نتیجهء مباحث گسترده مرررر نظام‌های دارای حقوقی مدون، مرررر این باب ، مکتبها، روش و ابزارهای گوناگونی مطرح شده است . نظام کهن و تنومند حقوقی اسلام نیز که دوران درازی از عمر خود را بدور از زندگی اجتماعی مسامانانن سپری کرده، و کمتر بعنوان یک نظام کامل مرررر معرض آزمون و خطا بوده است ، (اگرچه بخشهایی از آن مرررر بعضی از ادوار مکمل نظام‌های حقوقی بوده است) بدلیل کمال و گسترهء فراگیر زمانی و مکانی خود، با همین مشکل مواجه است . بلکه باید گفت ، تمامیت ، کمال و خاتمیت اسلام براساس تفسیر و قرائت مشهور عالمان اسلام از آن، رهین پاسخ علمی به این مشکل است . متولیان فهم، تفسیر و دفاع عقلانی و عالمانه از دین مرررر مجموعه عموم اسلامی و مخصوصا مرررر حوزه اندیشه فقهی تدابیر عالمانه و ارزشمند و نه تمام و کاملی را مرررر این باره اندیشیده‌اند. البته با ذهنیتی که مرررر فضای مباحث فقهی مرررر مفهوم عام کلمه حاکم بوده و هست . استقرار نظام سیاسی که داعیه حاکمیت مبانی اسلامی و فقهی را بر تمام حوزه‌های نظام اجتماعی دارد، مجموعهء قوانینی را به دنبال دارد که مشروعیت خود را از همگونی با موازین اسلامی کسب می‌کند. ولی قهرا بعنوان مجموعه‌ای از قوانین که بدست بشر و البته مرررر مقام کشف و گزارش و تطبیق با موازین دینی، پدید آمده، تفاوتهای آشکاری با منابع اولیهء اسلام یعی کتاب و سنت دارد. بنابراین، میزان کارآمدی راه‌حل‌های فقهی مرررر تفسیر این قوانین، بیان همگونی و ناهمگونی فضای اندیشهء فقهی و حقوقی، ارزیابی مکاتب ، روش‌ها و ابزارهایی که به این منظور مرررر بین فقیهان و حقوقدانان پیدا شده است و نگاه تطبیقی به آنها، از مسائل مهم و ضروری است که دیدگاه کلان حقوقدانان را مرررر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تصحیح می‌کند. نوشتار حاضر تلاش دارد که مرررر حد بضاعت ناچیز نگارنده به این مباحث بپردازد. بر این اساس ، مندرجات این دفتر مرررر محورهای زیر سامان می‌یابد: -1 درآمدی مرررر باب مباحث کلی و مفاهیم کلیدی. -2 بخش اول مرررر باب تفسیر قانون مرررر نظام حقوق نوشته. -3 بخش دوم، دربارهء تفسیر شریعت اسلامی. -4 سخنی پایانی مرررر جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*