تفسیر قوانین مدنی

اگرچه از منظر بسیاری از فرهیختگان بشر مدنی بالطبع است و مدنیت همزاد بنی‌آدم بوده است ، ولی توسعهء ابزار و فن‌آوری، قلمرو حیات اجتماعی بشر را هر روز گسترده‌تر از دیروز می‌کند. بی‌شک حوزهء روزافزون زندگی مدنی آدمی، جز به مدد قانون نظم و نسق نمی‌یابد. قانون باید تاروپود روابط اجتماعی بشر را در قالبی عادلانه و انسانی سامان دهد. قیمت و فضیلت یک جامعه سخت در گرو جایگاه و منزلت قانون در میان شهروندان آن جامعه است . اما، روند برق‌آسای تحولات در ساحت زندگی اجتماعی انسان باعث می‌گردد که علی‌رغم تحولات و تغییراتی که در قوانین بوجود می‌آید، هرگز قانون‌گذار نتواند نسبت به همه حوادث حقوقی چاره‌اندیشی کند. این واقعیت و عواملی همانند آن توجیه‌گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون‌اند. در مقام انجام این مهم مفسر باید با هنرمندی و خردورزی بتواند بین دو امر به ظاهر ناهمگون همزیستی ایجاد نماید. از یک سو باید در حد امکان از مراد قانون‌گذار که در قالب الفاظ و عبارات عرفی ابراز شده است ، پیروی کند. و از جانب دیگر ناگزیر است که به موج حوادث و واقعیت‌های حقوقی جدید که چه بسا در روان ناخودآگاه قانون‌گذار نیز جایی نداشته، پاسخ دهد. چگونگی انجام این رسالت ، عمده‌ترین دغدغهء اندیشمندان حقوق را در مبحث تفسیر قانون باعث شده است . در نتیجهء مباحث گسترده در نظام‌های دارای حقوقی مدون، در این باب ، مکتبها، روش و ابزارهای گوناگونی مطرح شده است . نظام کهن و تنومند حقوقی اسلام نیز که دوران درازی از عمر خود را بدور از زندگی اجتماعی مسامانانن سپری کرده، و کمتر بعنوان یک نظام کامل در معرض آزمون و خطا بوده است ، (اگرچه بخشهایی از آن در بعضی از ادوار مکمل نظام‌های حقوقی بوده است) بدلیل کمال و گسترهء فراگیر زمانی و مکانی خود، با همین مشکل مواجه است . بلکه باید گفت ، تمامیت ، کمال و خاتمیت اسلام براساس تفسیر و قرائت مشهور عالمان اسلام از آن، رهین پاسخ علمی به این مشکل است . متولیان فهم، تفسیر و دفاع عقلانی و عالمانه از دین در مجموعه عموم اسلامی و مخصوصا در حوزه اندیشه فقهی تدابیر عالمانه و ارزشمند و نه تمام و کاملی را در این باره اندیشیده‌اند. البته با ذهنیتی که در فضای مباحث فقهی در مفهوم عام کلمه حاکم بوده و هست . استقرار نظام سیاسی که داعیه حاکمیت مبانی اسلامی و فقهی را بر تمام حوزه‌های نظام اجتماعی دارد، مجموعهء قوانینی را به دنبال دارد که مشروعیت خود را از همگونی با موازین اسلامی کسب می‌کند. ولی قهرا بعنوان مجموعه‌ای از قوانین که بدست بشر و البته در مقام کشف و گزارش و تطبیق با موازین دینی، پدید آمده، تفاوتهای آشکاری با منابع اولیهء اسلام یعی کتاب و سنت دارد. بنابراین، میزان کارآمدی راه‌حل‌های فقهی در تفسیر این قوانین، بیان همگونی و ناهمگونی فضای اندیشهء فقهی و حقوقی، ارزیابی مکاتب ، روش‌ها و ابزارهایی که به این منظور در بین فقیهان و حقوقدانان پیدا شده است و نگاه تطبیقی به آنها، از مسائل مهم و ضروری است که دیدگاه کلان حقوقدانان را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تصحیح می‌کند. نوشتار حاضر تلاش دارد که در حد بضاعت ناچیز نگارنده به این مباحث بپردازد. بر این اساس ، مندرجات این دفتر در محورهای زیر سامان می‌یابد: -1 درآمدی در باب مباحث کلی و مفاهیم کلیدی. -2 بخش اول در باب تفسیر قانون در نظام حقوق نوشته. -3 بخش دوم، دربارهء تفسیر شریعت اسلامی. -4 سخنی پایانی در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*