حکم الاحتکار فی الشریعه الاسلامیه

خلاصه: پایا نامه درباره ی «حکم احتکار مرررر شریعت اسلامی» نوشته شده و مشتمل بر مقدمه، ده فصل و خاتمه می باشد .

مرررر مقدمه تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت بحث، هدف و شیوه ی بحث مورد توجه قرار گرفته است.

فصل اول به بیان مفهوم احتکار پرداخته و نه تعریف لغوی و هفت تعریف اصطلاحی را ذکر نموده است.

فصل دوم انواع احتکار را مطرح و مطالب آن را مرررر دوبخش ارائه و احتکار مورد نظر را مشخص می کند:

بخش اول انواح احتکار مانند:

ـ احتکار سلطه و قدرت

ـ احتکار علم

ـ احتکار صنعت

ـ احتکار مال

بخش دوم احکام شرعی احتکار را بیان و آن را به لحاظ حکم اولی و ثانوی تقسیم می نماید. به لحاظ حکم اول، احتکار تقسیم می شود به حرام و مباح.

و به لحاظ حکم ثانوی به واجب، مستحب،مباح، حرام و مکروه تقسیم می کنند.

و حکم احتکار اصطلاحی فقهی را به حرام و مکروه تقسیم می نماید.

مرررر فصل سوم به احتکار مرررر قرآن پرداخته

ـ احتکار و نص قرآن

ـ قرآن و مالکیت فردی

ـ قرآن و مالکیت دولتی را به بحث می گذارد.

مرررر فصل چهارم احتکار از دیدگاه سنت و روایات بررسی و مرررر آن چند دسته روایت گرد آوری و تحلیل شده است:

ـ یک گروه احتکار بما هو احتکار را مورد توجه قرار داده

ـ گروه دیگر احتکار طعام را موضوع قرار داده

ـ گروه سوم از احتکار بعضی مصادق خاص مانند گندم، جو، خرما و کشمش نهی نموده

ـ گروه چهارم احتکار را ا جهت وجود طعام مرررر شهر و کمی آن مورد بحث قرار داده

ـ و گروه پنجم روایاتی است که از احتکار مرررر زمان خاص منع می کنند.

فصل پنجم به حکم شرعی احتکار اختصاص یافته و فتاوای فقهاء شیعه و سنی و ادله آنان ذکر گردیده است.

مرررر فصل ششم به اهداف احتکار پرداخته و آن را از این لحاظ به دو قسم تقسیم نموده و حکم هر کدام را بیان نموده است:

ـ جمع آوری،احتکار و نگهداری متاع و بالا رفتن قسمت به منظور ضرر جانی و هلاکت مردم.

ـ جمع آوری مواد غذایی از بازارو نگهداری آن جهت اهداف دیگر

فصل هفتم به این بحث می پردازند که ایا مرررر صدق احتکاری که از سوی شارع منع گردیده «خریدن» شرط است (که متاع را بخرد،آنگاه احتکار نماید) و یاحبس و نگهداری متاع بدون خرید نیز احتکار به حساب می اید مانند اینکه متاع به ارث رسیده و یا محصول زراعت خود شخص است و آن را حبس و نگهداری می نماید؟

اقوال و نظریات فقهاء شیعه و سنی را مرررر این خصوص بیان می دارد.

مرررر فصل هشتم اجبار محتکر مرررر فروش اموال احتکار شده مورد بررسی قرار گرفته و تشخیص موضوع احتکار و وظیفه ی حکومت اسلامی مرررر این زمینه به بحث گذارده شده و اقوال فقهاء مرررر مسئله ی اجبار محتکر مرررر فروش مال مورد احتکار ذکر گردیده است.

مرررر فصل نهم بحث قیمت گذاری و جواز و عدم جواز آن مطرح و روایاتی مرررر این خصوص جمع آوری و نظرات فقیهان شیعه و اهل سنت بیان و مرررر نهایت، کیفیت قیمت گذاری اموال محتکر و غیر محتکر مورد توجه قرار گرفته است.

نویسنده رساله مرررر فصل دهم نگاهش را به بازار معطوف داشته و مطالب ذیل را مطرح نموده است:

ـ مفهوم بازار مرررر (سوق) مرررر گذشته و حال

ـ تقسیم بندی بازار به لحاظ کالایی که مرررر آن مبادله می گردد.

ـ مسائل مهم بازار مانند تنظیم قیمت به منظور جلوگیری از گرانی

ـ تولید به لحاظ کمیت و کیفیت

ـ توزیع

ـ ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا

ـ قدرت و توانای بازار مرررر مواجه با حوادث اینده

ـ اوضاع و احوال رسای بازار مانند رقابت، احتکار توسط فروشنده، احتکار از سوی خریدار و احتکار مشترک توسط فروشنده و خریدار.

مرررر خاتمه ، خلاصه ی رساله و بعضی آداب تجارت که رعایت آن ها مانع احتکار می شود پرداخته و بدین ترتیب رساله را به پایان می برد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*