مالکیت تبعی در حقوق اسلام و ایران

بی تردید، مالکیت از مهمترین مباحث حقوق اموال به شمار می رود. مرررر این میان، مساله مالکیت تبعی - که ما بدان پرداخته ایم - از اهمیت خاصی برخوردار است. مرررر واقع، سخن بر سر دامنه و قلمرو حق مالکیت است. مفروض این است که مالکیت شخص نسبت به یک شی، شامل مالکیت وی نسبت به توابع آن شی هم می باشد. لذا، این حق اختصاص به خود مال ندارد و به تمام ثمرات و متعلقات مال (توابع آن) هم سرایت می کند. حقوقی را که مالک بر توابع مال (ثمره ها و متعلقات آن) دارد، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت ایجاد شده است، مرررر اصطلاح مالکیت تبعی می گویند.مرررر این زمینه شناسایی توابع مال از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا مرررر ادامه به ضوابط و معیارهای تشخیص توابع مال پرداخته شده است. این ضوابط عبارتند از:1- قراداد و تراضی طرفین 2- عرف و عادت 3- قانون 4- قراین و طبیعت اشیا 5- اجرای اصل مرررر موارد تردید.سپس، تقسیم بندی توابع مال مورد توجه قرار گرفته و اقسام مالکیت تبعی بیان شده است. منافع، ثمرات و متعلقات مال، مرررر زمره توابع آن هستند. البته ثمرات و متعلقات نیز خود اقسامی دارند که مرررر جای خود به تفصیل بحث شده و مالکیت تبعی بر هر یک از اقسام مذکور مورد بررسی واقع شده است.شایان ذکر است که بحث راجع به مالکیت تبعی مرررر مواد 32، 33، 34، 38 و 96 قانون مدنی و برخی مواد پراکنده دیگر آمده است. مواد مذکور با توجه به حقوق اسلام و منابع فقهی - به ویژه فقه امامیه - مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.