بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی "قتل در فراش " عبارتست از: کشتن زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر که برابر نص قانونی مذکور، چنانچه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی مشاهده کند و در همان حال آنان را به قتل برساند، از قصاص معاف می شودد. البته در مورد مجوز قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن، خود به انجام عمل مذکور تمایل داشته باشد و مورد اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد. در متون فقهی، ارتکاب چنین قتلی توسط شوهر، تجویز شده است و کشتن مرد اجنبی بطور مطلق و قتل زن در صورتی که اکراه نشده باشد، توسط شوهر مجاز دانسته شده است ، هر چند که معافیت از قصاص بخاطر ارتکاب قتل با توجه به منتفی بودن اقرار توسط زانی و زانیه، منوط به اثبات زنا بر اساس شهادت شهود یا علم قاضی است . در حقوق کیفری ایران، در مقررات قانون مجازات عمومی مصوب 1304، ماده 179 به این موضوع اختصاص داشت که قانونگذار در آن زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود، به نحوی که حتی انجام مواقعه توسط زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنانچه شوهر، آنها را در حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده می‌کرد، در صورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی از مجازات برخوردار می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ابتدا در مقررات مصوب سالهای 1361 و 1362 و 1370، در این مورد حکمی وجود نداشت ، اما در اصلاحات سال 1375، مقنن با تصویب ماده 630، ارتکاب قتل در فراش توسط شوهر را صرحا اجازه داده است . در خصوص مبنای این معافیت و عدم مسئولیت مرد، نظرات مختلفی توسط فقها و حقوقدانان همانند تئوری دفاع مشروع، حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک ، اجرا و اقامه حد الهی، مهدورالدم بودن زانی و زانیه، ارائه شده است . از نظر سابقه عرفی موضوع با توجه به موسع بودن حکم ماده 179 ق.م.ع، عامل تحریک یا برانگیختگی مرتکب به عنوان مبنای حکم مورد پذیرش اکثر حقوقدانان و رویه قضایی موجود قرار گرفته بود و از نظر فقهی روایت مرسله منقول در کتاب دروس شهید اول، مستند حکم قرار گرفته است . بنابراین، تصویب این ماده و تجویز صریح ارتکاب قتل توسط شوهر با توجه به ایراداتی که به استدلالات حکم وارد است ، امری متهورانه و معارض با اصل احتیاط در دماء مسلمین است و به نظر می‌رسد چنانچه مقنن این مورد را در عداد کیفیات مخففه قضائی لحاظ می‌کرد و آن را مشمول حکم ماده 22 ق.م.ا، قرار می‌داد و بدلیل وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه، در مجازات مرتکب تخفیف قائل می‌شد، مطابقت بیشتری با موازین فقهی و حقوقی می‌کرد.