مفهوم و مبانی “مصلحت ” در قوانین کیفری

در جوامع انسانی، قوانین بر پایه قصد و غرض مخصوص وضع شده‌اند. کلمات در حقوق دارای معانی خاص خود می‌باشد. یکی از کلماتی که داری آثار و پیام خاص می‌باشد، "مصلحت " است . این واژه در مواد قانونی بکار رفته است . از آنجا که کلمات و مفاهیم در قانون جزا باید مشخص باشد تا تاب تفاسیر مختلف و گاه متضاد را نداشته باشد لذا عناصیر که این منفهوم در بر می‌گیرد باید شناسایی گردد، عناصر کلی چون نظم عمومی، عدالت و اخلاق، همچنین "مصلحت " دارای عناصر جزئی می‌باشد که این عناصر می‌تواند از مجرمی به مجرم دیگر تفاوت نماید. دانشمندان هعغهعغه باستان و مکاتب حقوق جزا درباره اینکه چه چیزی به مصلحت جامعه و فرد است همداستان نیستند همچنانکه این اختلاف در تشخیص مصالح کیفرذی نیز دیده می‌شود. به نظر عده‌ای تشخیص مصلحت کیفری با قانوگذار است زیرا او تنها مرجعی است که می‌تواند آزادیهای فردی را با وضح قوانین محدود نماید. پاره‌ای از مکاتب نیز معتقدند تنها مرجع شایسته مصلحت کیفری، قاضی جزایی است ، زیرا وی با تربیت خاصی که دارد به خوبی می‌تواند مجرم، جرم ارتکاب یافته و میزان ضرر و زیان واده به اجتماع را با هم سنجیده و تصمیم صحیح را اتخاذ نماید. برای تامین دفاع اجتماع و حفظ آزادیهای فردی، مساله اعمال مصلحت مطابق مسئولیت کیفری یا فراتر از آن مطرح می‌شود. در بحث مصلحت ، تاسیسات کلی حقوق از جمله مرور زمان، تفاسیر، قوانین متروک و ارتباط آنها با مساله مصلحت نیز مطرح می‌شود. بهترین تفسیری که در میان تفسر قوانین جزایی می‌تواند منافع فردی و اجتماعی را تامین کند همان تفسیر منطقی و توضیحی است . در حقوق جزای اسلامی به مساله مصلحت در دو بخش تشریع قوانین و مجازاتها (حدی و تعزیری) التفات شده است . قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز گاهی بطور صریح و گاه بطور ضمنی به مساله مصلحت اشاره می‌کند. این اشارت هم در خود واژه "مصلحت " صادق است و هم در عناصر مصلحت نتیجه اینکه به خاطر مفهوم گسترده مصلحت ، حتی‌الامکان باید از استفاده آن خودداری گردد و در صورت استفاده بطور صریح به تبیین و تعیین مصداق آن پرداخته شود تا اعمال هوی و هوس به وسیله قضاوت جلوگیری به عمل آید.